الفئران لا تستطيع اللعب أفضل من اللعب عند غياب القطط.

زيارة المالكي إلى طهران، سعيا لمباركة ودعم ولي أمر الدعوجيه في الوقت الحاضر علي خامنئي، الذي لاقى العراقيون في إيران منه الأمرّين، وحزب الدعوة كان من أكثر المتذمرين من تولية خامنئي على شؤون العراقيين من لم يكن يحب العراق ولا العراقيين، ولا ينظر إلى العراق إلا كجزء من الإمبراطورية الفارسية، التي تحولت إلى إمبراطورية ولاية الفقيه الإسلامية الشيعية الإيرانية.

وبالمناسبة لا بد من القول أن زيارة ما يسمى بمرشد الثورة، أو كما يصطلح الإيرانيون المنتمون للنظام قائد الثورة الإسلامية، وكما يصطلح عليه حزب الله اللبناني «ولي أمر المسلمين»، أو «السيد القائد»؛ أقول إن زيارة خامنئي مخالفة للپروتوكولات، لأن خامنئي يمثل موقعا قياديا دينيا شرعيا، وهذا ملزم للدولة القائمة على أساس ولاية الفقيه، ولكن لا علاقة له بالعلاقات الدولية، لأن الضيف لا شأن له بلوازم ولاية الفقيه. وهذا لا يخص زيارة المالكي، بل كل الزيارات السابقة للمسؤولين العراقيين وغير العراقيين، ومنها زيارة رئيس الجمهورية. ومن الطبيعي عندما يذهب رئيس وزراء العراق إلى خامنئي، فإنه إنما يقول له بلسان الحال، إن تدخلك في كل خصوصيات وتفاصيل الشأن العراقي أمر مقبول منا بل ومطلوب ويتمتع بكامل الشرعية، حسب نظرية ولاية الفقيه، التي رفعناها من النظام الداخلي لحزبنا (حزب الدعوة) تقية، كما وضعناها آنذاك تقية. نعم خامنئي يتدخل ويقدم تصورات وتوجيهات وتعليمات وأوامر ولائية، فيدعو العراق للإسراع في عملية تشكيل حكومته الجديدة. بل لا يتردد من بيان ترجيحه للمالكي رئيسا لوزراء العراق للأربع سنوات المقبلة، فيقول «يتعين على كافة المسؤولين العراقيين تركيز جهودهم للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لتعزيز أمن البلاد وبدء عملية مصالحة». فتصوروا كم هو حريص على المصالحة الوطنية بين القوى السياسية العراقية، أو بين ما يسمونه بالمكونات، وكم هو حريص على أمن واستقرار العراق، وكأن جمهوريته الإسلامية واطلاعاته (المخابرات) وحرسه الثوري وجيش القدس أبرياء من كل ما مورس إيرانيا من زعزعة لأمن واستقرار العراق منذ نيسان 2003. ثم يتابع ولي الأمر كلامه بقول: «على الرغم من أن العراق أصبح أكثر أمنا عما كان عليه من قبل، إلا أنه لا يزال مفتقدا للأمن في جزء منه، بسبب وجود القوى الدولية هناك»، يعني الوجود الأمريكي، ثم يتطلع إلى خروج الأمريكان عاجلا ليخلو الجو للاحتلال الإيراني فيقول «لعل الله يخرج أمريكا من العراق في أسرع وقت لوضع حد لمشاكل الشعب»، أي لوضع حد للمشاكل التي تعترض أطماع الاحتلال الإيراني، أوليس الأمر كذلك بأن الفئران لا تستطيع اللعب أفضل من اللعب عند غياب القطط. ثم راح خامنئي وبدون أدنى مراعاة للأعراف الدولية يتحيز ليس تحيز تأييد فقط، أي بتأييد المالكي، بل ليمارس أيضا تحيز اعتراض ورفض، لمن وصفهم بأنهم «يحاولون زعزعة استقرار العراق» من القوى السياسية الرافضة لترشيح المالكي، والتي تصر إيران على إبقاء الڤيتو ضدها، وليس هناك تدخل أكثر وقاحة من هذا النوع من التدخل، وإن كان خامنئي يتعامل مع الملف العراقي ليس إلا كملف داخلي وشأن إيراني داخلي. وفي الوقع لا يهم إيران، ولا يهم الولي الفقيه أن يقال أن كلامه هذا هو تدخل سافر في أخص خصوصيات الشأن العراقي، مما يعتبر مساسا بسيادة العراق، لأنه يرى هذا التدخل ليس فقط جائزا (شرعا)، بل هو واجب، أو ما يصطلحون عليه أنه «تكليفه الشرعي»، كما يعتبر الماكي تمسكه بالترشح أنه يمثل «تكليفه الشرعي»، وكما كان سلفه الجعفري يتكلم عن «تكليفه الشرعي» آنذاك. ولأنهم أي الإسلاميين يعتقدون أنهم هم الذين يستطيعون تشخيص مشيئة الله، وبالتالي تمثيل هذه المشيئة والتعبير عنها وفرضها على الواقع، ولو إن الديمقراطية (طِلعَتِلهُم صَفُح)، ولذا يحاولون هم أيضا بدورهم أن (يْطِلعولْها صَفُح) بغطاء شرعي واحتيال دستوري.

وراح نائب وزير الخارجية الإيراني رؤوف شيباني يفسر أقوال الولي الفقيه بقوله «إن اختيار المالكي كرئيس للوزراء هو أحد الخيارات المناسبة بالنسبة إلى العراق»، ويقصد أحد الخيارات المناسبة بالنسبة لإيران، وهذا يعني أن المالكي من حيث المبدأ لم يكن يمثل الخيار الإيراني، لكنه أفضل الممكنات بالنسبة لهم، أو كما يعبر عنه ربما بـ«افضل السيئين» بحسب معايير إيران. فعلل شيباني هذا ترجيح إيران لاختيار المالكي كونه «يتمتع بخبرة طويلة في قيادة البلاد»، وكونه كما يعبر شيباني أنه أي المالكي «يبدو الأفضل من أجل العراق»، أي الأفضل في ضوء الأجندات الإيرانية ومصالح القوى الشيعسلاموية العراقية. وكان هذا في سياق ما أعلنت الحكومة الإيرانية عقب لقاء المالكي وأحمدي نژاد في بيان رسمي، فجاء تأييدها لترشيح المالكي موقفا رسميا لشأن (داخلي إيراني؟