من طرف اظهرت وثيقة تقدم بها ائتلاف الكتل الكردية لنظرائه العرب في العملية السياسية استعداد الاكراد لتأييد مرشح الكتلة النيابية التي تضمن تحقيق اهدافهم ومنها ان تكون مشاركة الكرد في الحكومة المقبلة هي المعيار لاستمرار هذه الحكومة.
وفي الوثيقة المكونة من 19 بندا والتي أطلق عليها (مقترحات ائتلاف الكتل الكردستانية لتشكيل الحكومة العراقية" طلب الكرد من العراقيين العرب )الالتزام بالدستور وبنوده وبدون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي.
ومن بين بنود الوثيقة التي وزعت على الكتل المشتركة في عملية تشكيل الحكومة بند يطالب باعتبار الحكومة المقبلة مستقيلة (في حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح او عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها). كما طالب الاكراد ان يكون لهم (حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الاخرى ذات الصلة باقليم كردستان).
وطالب الاكراد في وثيقتهم من الكتلة التي ستشكل الحكومة بالموافقة على شرط تأييد مرشحهم لرئاسة الجمهورية... وان يكون الامين العام لمجلس الوزراء مرشحا من ائتلاف الكتل الكردستانية.
ويطالب الاكراد بقوة بمنصب رئيس الجمهورية واتفقوا على تسمية جلال الطالباني الرئيس الحالي لاقليم كردستان العراق مرشحهم لهذا المنصب.
وطالب الاكراد باعادة النظر بهياكل القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي واقرار مبدأ التوازن وتنفيذه... وتطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة.
وبعد 19 شرط فاجئ الاكراد الجميع بشرط جديد وغريب وعجيب حيث اشترطوا انضمام ثلاث محافظات الى اقليمهم وهي نينوى وديالى وكركوك وفي االحال وافق مقتدى اللوطي على ذلك والمالكي اعطى موافقة مبدئية ...وهذه الموافقة كانت كالصاعقة على رؤوس باقي اعضاء الحكومة فالكل بدأ يعرف ان المالكي ومقتده قد استقتلوا على كراسي الحكم وبشكل فاق كل التصورات والتوقعات .....