من طرف هذه ليس مقالة وانما دعوة لقراءة قانون المسائلة والعدالة والمادة السابعة من الدستور العراقي حيث يحظر اي فكر اونهج عنصري اوطائفي وبما ان منصب رئيس الوزراء هو ارفع منصب في العراق فليس من المعقول الاستمرار بترشيح المالكي قبل التثبت من برائته مما نسب اليه من جرائم طائفية وعنصرية في الوثائق التي نشرت في موقع ويكيليكس .
اليس هذا حقا عاما لكل العراقييين وهل خلت الدنيا الى حد التمسك برجل مشتبه به ؟؟؟؟ .
انها دعوة للكتاب والمثقفين للبدء بحملة للدفاع عن القانون والدستور
اليس هذا حقا عاما لكل العراقييين وهل خلت الدنيا الى حد التمسك برجل مشتبه به ؟؟؟؟ .
انها دعوة للكتاب والمثقفين للبدء بحملة للدفاع عن القانون والدستور