من طرف المالكي الذي حقق نسبة انتخابية مفاجئة (89) مقعداً هي في الحقيقة نسبة سلطوية يحققها رجل تعرف العراقيون على ملامحه في التلفزيون كمسؤول أول في البلد ولم يحز على هذه النسبة من الاصوات بسبب أداء حكومته والعراقيون كاي شعب من الشعوب تستحوذ الصورة التلفزيونية الأولى على اهتمامه وتستقطب مشاعره من دون ان يكون صاحب الصورة رجل قيادة أو رجل في موقع القيادة !!.
لابد من التمييز بين أداء الحكومة ونسبة الاصوات دائما في البلدان التي تنعدم فيها الديمقراطية ولايرى فيها الناس الا صورة الرئيس وهو يتحدث عن الانجازات التاريخية بحق شعبه.. وربما يتساوى المثال العراقي في السابق مع المثال الحالي حين كان صدام حسين يذكر العراقيين بفضله بعد ان اخرجهم من عصر كانوا فيه حفاة ولايعرفون سوى اكل (الطماطة) فيما يتحدث الآخرون الذين جاءوا بعده عن الزمن الذي اخرجوا فيه العراقيين من طابع الخوف وجعلهم يسافرون إلى سوريا وهم لا يخافون بطش القاعدة !!.
المالكي (الديمقراطي) يتحدث مع العراقيين كما كان صدام حسين يتحدث معهم والفرق ان الأول يعيرهم بانهم حفاة لا ينتعلون شيئاً قبل ثورة تموز 1968 والثاني يذكرهم بزمن الخوف من القاعدة وكيف أنهم بداوا المشي في البلاد طولاً وعرضاً بعد ان كانوا يحنون رؤوسهم قبل هذا الوقت .
روح النشوة هذه اخرجت المالكي وائتلاف القانون من دائرة العمل بشروط الديمقراطية وقواعد تداول السلطة والشراكة في بناء دولة اتفق الجميع ان تكون دولة شراكة وطنية إلى العمل بمنطق توزيع الكراسي في السلطة واحتفاظ حزب الدعوة برئاسة الحكومة !!.
هذا ما دفع السنيد حسن ان يصول ويجول ويرمي الاتهامات طولاً وعرضاً وتغيب عنه اللغة الدبلوماسية إزاء مبادرات الجامعة العربية في المشاركة بحل ما لمشكلة تشكيل الحكومة ليطالب السعودية ان تمضي باطفاء ديون العراق بدلا من ان تدعو لقمة عراقية خاصة بالحوار حول تشكيل الحكومة رغم ان العقل والمنطق يقولان بان دولة القانون عليها ان تقبل أو ترفض مبادرة الجامعة العربية لا ان تصول وتجول في كلمات النفخ بالقرب الفارغة !!.
بالمجمل .. الجماعة في ائتلاف القانون يريدون ان يسلقوا تشكيل الحكومة سلقاً على طريقتهم دون بقية الشركاء ويخرجون الينا بحكومة اسمها نصف مشاركة أو ربع شراكة المهم ان يبقى المالكي هو راعي المجموعة الموسيقية وان تبقى الدعوة في السلطة ويستمر التعطيل وتغيب الشراكة الحقيقية بغياب الكتل والمجموعات النيابية الكبيرة كالعراقية والإسلامية المهمة كالمجلس الأعلى ولتبقى التفجيرات والعبوات الناسفة والخراب والدمار في البلد بسبب غياب التوازن السياسي والتمثيل الوطني للمكونات قبل معرفة أســـباب الفــــشل الأمني .. تماماً كما كان يجري في العراق السابق .. وليموت العراقيون المهم سلامة أبو عداي أو سلامة أبو اسراء !!.
هل يعرف العراقيون ان الذين فاتحهم ائتلاف القانون على لسان أبو اسراء أو فاتحهم أبو اسراء نفسه ليكونوا نواباً لرئيس مجلس الوزراء بلغوا ارقاماً مخجلة وهم شخصيات نيابية وسياسية في البلد ؟.
لقد عرض هذا المنصب على إبراهيم الجعفري رئيس حركة الإصلاح الوطني الفائز لوحده عن هذه الحركة ولم يستطع نائبه فالح الفياض من ان يجمع الحد الادنى الذي يؤهله لان يكون عضواً في المجلس !!.
وعرض المنصب هذا على النائب نواف الجربا عضو مجموعة (وحدة العراق) كما تشير المعلومات وعرض وزارتين على هذه المجموعة شريطة ان ياتوا لكي يمثلوا (المكون السني) بعد ان استعصى هذا المكون عليه في العراقية !!.
ولان العراقية قاومت هذه الإغراءات ولم تنبطح للمالكي في جولات الاختراق التي قام بها في الاشهر السبعة الماضية فقد عرض مجموعة مكونة من أربعة نواب وهي مجموعة قليلة العدد بالقياس إلى المكون السني المتحشد في العراقية وزارتين واحدة لســعدون الدليمي يعتــــقد أنها الدفاع والأخرى للنائب علي الصجري !!.
ولايهم بعد ذلك كيف تأتي هذه الحكومة التي ارادها المجتمع الدولي الحريص على مستقبل الديمقراطية في البلد حكومة شراكة .. المهم ان الجعفري أمين عام حزب الدعوة السابق يريدها كما هي في نفس قادة الحزب حكومة مشاركة يعني ان تشارك فيها مجموعة وان كانت غير مقنعة لطوائفها ومذاهبها وجمهورها السياسي على ان يأتي الجعفري نائباً لرئيس الوزراء ويمسك بمايكرفون التبشير بالدولة العتيدة النابعة من عمق حالة الشفافية الميتافيزيقية المنبعثة من غاز ثاني اوكسيد الكاربون !!.
اما رئاسة مجلس النواب فقد عرضها على ستة من الشخصيات النيابية السنية جريا على قاعدة سلقه تشكيل الحكومة وفي مقدمة هذه الشخصيات السنية الدكتور اياد السامرائي عضو المجلس ورئيسه السابق .
اما الصدريون .. ولان المالكي يعتقد ان توليه زعامة القانون يمنحه صفة الأمر الناهي في توزيع حقائب الحكومة المقبلة فقد منح وزارتين للصدريين وللفضيلة وزارة اضافية يعتقد أنها وزارة التجارة وهي وزارة اثيرت حول أداء الوزراء الذين تولوها شبهات كثيرة بسبب الدور المشبوه الذي لعبته جهات حزبية واقارب فيها .
معلومة مثيرة ومرتبطة باجواء وزارة التجارة والمعركة الدائرة حولها ان الصدريين والفضيلة (يتعاركان) على تولي الوزارة لما لها من مكاسب وما يمكن ان تحققه للـ (محرومين) من الناس من انجازات اجتماعية فللرغيف دور في الثورة وفي السكوت على اخفاقات الحزب أو الرئيس فكيف إذا كانت الوزارة تشرف على رغيف الملايين من العراقيين ؟.
ولم يتوقف المالكي بمنح المواقع والمناصب للاخرين في إطار (منة) رئيس الوزراء على القوى الوطنية وعلى خلفية سلقه لتشكيل حكومة الدعوة الثالثة بعد ان تولى الجعفري رئاسة الوزراء لمرة والمالكي الذي ربما يدشن الفترة الحالية بمرحلة حكم ثانية له وثالثة لحزبه فخاطب مجموعات في العراقية وأعضاء من كتل متفرقة فيها فاعطى أكثر من عشرين وزارة لعشرين عضواً في البرلمان محسوبين على تكتل العراقية .
إذا أردنا ان نحصي عدد الشخصيات العراقية التي خاطبها وعرض المالكي عليها مناصب ومواقع وزارية في اماكن مختلفة في الدولة سيكون العدد الكلي (62) وزيراً وخمسة نواب وسبعة نواب لرئيس الوزراء .
وفي المعلومات ولان الابن على سر ابيه فان احمد نوري المالكي نجل رئيس الوزراء منح 80 قطعة ارض لمجموعات حمايته الخاصة في الداودي بالمنصور في قلب العاصمة العراقية وهكذا يمنح الاب صلاحيات لمنح قطع الاراضي المملوكة للدولة لصالح حمــــاياته التي تحرس الوالد ، وفي ضميرها أنها تحرس بوابات بغداد واسوار العهد الوطني الجديد !!.
اهذه هي حكومة الشراكة التي يبشرنا بها السيد نوري المالكي وهو ينهي اربع سنوات وثمانية أشهر في السلطة ولا زال الشارع العراقي يغلي بالمفخخات والعبوات الناسفة واقتحام دور العبادة الإسلامية والمسيحية ؟.
عشرون مفخخة وعبوة ناسفة انفجرت قبل أيام في مناطق مختلفة من بغداد والمدن العراقية الأخرى والنانج تلفيق اعلامي واضح من قبل مصادر الحكومة وليس هنالك شيء امني يعتد به سوى الخوف من العودة إلى المربع الأمني إذا لم يكن هذا المربع عاد في عنق كل مواطن !.
ان الشراكة الحقيقية هي في وجود كل المكونات من دون استثناء ولا يمكن بناء تحالف سياسي واطار تفاهم وطني يؤدي إلى قيام هذه الحكومة الا بوجود القائمة العراقية التي تحشد فيها المكون السني والمجلس الأعلى برصيده السياسي والتاريخي والوطني الطويل وقاعدته الجماهيرية ورؤيته الوطنية الجامعة .
ان القوى الوطنية في الساحة العراقية والأكراد بشكل خاص مدعوون إلى قراءة واقع الخريطة السياسية الوطنية جيداً ويتعرفون على التيارات السياسية والشخصيات الوطنية والمرجعيات الدينية التي امنت بالحق الوطني وترجمت ذلك بشكل عملي في تاريخ العراق السياسي الحديث وفي مقدمة هذه الشخصيات الامام الحكيم وشهيد المحراب الذي وقف لثلاثين عاماً خلت إلى جانب الحق الوطني الكردي والوطني وعبر تاريخ من العلاقة الكفاحية تعمد بالدم والتضحيات .
ان مرجعية الامام الحكيم هي التي مهدت لهذا اللقاء التاريخي مع كل المكونات السياسية والدينية والقومية فقد التقى وفد الحزب الإسلامي العراقي عام 1960 حيث عرض الوفد مجمل الأوضاع السياسية التي كانت تمر على الشعب العراقي آنذاك والظلامات الكبيرة التي كان يتعرض لها الحزب ولم يلق من الامام غير الوقوف إلى جانب الحزب في وقت لم تكن النجف ايامذاك لتسمح باستقبال سياسي من هذا النوع لحزب يعمل بطريقة مختلفة في الشارع العراقي .
يقول الدكتور محسن عبد الحميد زعيم الحزب الإسلامي العراقي السابق ان الحزب تاسس بفتوى من الامام الحكيم كونه حزباً اسلامياً يعمل في الأمة وقد استلهم الكثير من الافكار الاصلاحية والفكرية من مجمل توجيهات هذا المرجع الكبير .. قيل هذا الكلام في مقابلة منشورة مع امين عام الحزب في جريدة المدى العراقية .
مع الأكراد كان موقف الامام الحكيم كبيراً ومهماً ومشهوداً عبر وقوف سماحته مع نضال الشعب الكردي من اجل نيل حقوقه المدنية والكرامة والعدالة والمساواة وابعاد شبح حرب الإبادة الشاملة التي كان يشنها نظام عارف ضدهم .
وقد اعد عارف العدة لسحق الأكراد عبر مؤتمر علماء بغداد بوجود قاضي بغداد الأول عام 1965 والطلب منهم الافتاء بجواز مقاتلة الأكراد لكن هذا المؤتمر لم يستطع تمرير قرارته العنصرية بحق الأكراد وفشل في بلوغ اهدافه بسبب قوة فتوى الامام المرجع الحكيم وشخصيته الكارزمية التي عطلت هذا الجهد السياسي رغم حشود الدعم التي اعدت له من قبل .
وعن عمق العلاقة التاريخية بين الامام والكورد يقول السياسي الكوردي علي سنجاري ان الملا البارزاني ارسله لزيارة الامام ورؤيته والاطلاع على التطورات العراقية ووضع الامام بصورة الأجواء السياسية الكوردية .. انه التقى الامام المرجع وتبادل معه أخر التطورات وفي نهاية اللقاء ارسل الامام معه ثلاثة ارغفة من الخبز أخذت امه التي كانت تسكن في بغداد للتبرك حين سمعت من ابنها ان هذه الارغفة ارسلها الامام للبارزاني .. ويتابع السيد علي سنجاري قائلاً لم اكن افهم سر إرسال الأمام هذه الارغفة لزعيم الثورة الكردية وحين التقيت الملى ووضعت رغيف الخبز امامه وقلت له ان هذا الرغيف ارسله الامام بيدي وكلفني باعطائه اليك سالني الملا البرازاني أتعرف ما دلالة هذا الرغيف ؟.
ان هذا الرغيف في عقيدة الامام الثورية والوطنية هو المادة المشتركة التي تجمع العرب والكورد في ساحة هم وطني واحد وان مابين العرب والأكراد هو هذا الرغيف الوطني الاسمر ولن يفرقهما عن بلوغ اهدافهما شيء .
عمار الحكيم جزء من ذلك التاريخ .. وجزء من الرؤية الوطنية للفتوى ومن المفترض ان لا يغيب عن الأكراد معنى للشراكة من دون ان يكون للحكيم الاب والجد والحفيد موقف واضح من كل القضايا التي تشكل اليوم محور اهتمام كبير في إطار الحديث والحوارات الجارية لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية .
ان مرجعية الامام الحكيم ورؤية المجلس الإسلامي واحدة إزاء كل المكونات وازاء كل المفاهيم الوطنية .. وفي المقدمة منها حكومة الشراكة لا كما يروج الجعفري والمالكي في المؤتمر الصحفي الذي جمعهما أول أمس مع الرئيس جلال الطالباني من أنها حكومة مشاركة والفرق كبير بين الشراكة والمشاركة فاذا كانت الأولى تعكس معنى الالتحاق فان الثانية تعبير عن وجود كل الشركاء في مطبخ صناعة القرار الوطني دون تفرد احد وهيمنة أخر ودون ان تتحول السلطة إلى بوابة خلفية تمارس فيها مجموعات الضغط الفئوية والحزبية تاثيرها على قرار الدولة العام!!.
لابد من التمييز بين أداء الحكومة ونسبة الاصوات دائما في البلدان التي تنعدم فيها الديمقراطية ولايرى فيها الناس الا صورة الرئيس وهو يتحدث عن الانجازات التاريخية بحق شعبه.. وربما يتساوى المثال العراقي في السابق مع المثال الحالي حين كان صدام حسين يذكر العراقيين بفضله بعد ان اخرجهم من عصر كانوا فيه حفاة ولايعرفون سوى اكل (الطماطة) فيما يتحدث الآخرون الذين جاءوا بعده عن الزمن الذي اخرجوا فيه العراقيين من طابع الخوف وجعلهم يسافرون إلى سوريا وهم لا يخافون بطش القاعدة !!.
المالكي (الديمقراطي) يتحدث مع العراقيين كما كان صدام حسين يتحدث معهم والفرق ان الأول يعيرهم بانهم حفاة لا ينتعلون شيئاً قبل ثورة تموز 1968 والثاني يذكرهم بزمن الخوف من القاعدة وكيف أنهم بداوا المشي في البلاد طولاً وعرضاً بعد ان كانوا يحنون رؤوسهم قبل هذا الوقت .
روح النشوة هذه اخرجت المالكي وائتلاف القانون من دائرة العمل بشروط الديمقراطية وقواعد تداول السلطة والشراكة في بناء دولة اتفق الجميع ان تكون دولة شراكة وطنية إلى العمل بمنطق توزيع الكراسي في السلطة واحتفاظ حزب الدعوة برئاسة الحكومة !!.
هذا ما دفع السنيد حسن ان يصول ويجول ويرمي الاتهامات طولاً وعرضاً وتغيب عنه اللغة الدبلوماسية إزاء مبادرات الجامعة العربية في المشاركة بحل ما لمشكلة تشكيل الحكومة ليطالب السعودية ان تمضي باطفاء ديون العراق بدلا من ان تدعو لقمة عراقية خاصة بالحوار حول تشكيل الحكومة رغم ان العقل والمنطق يقولان بان دولة القانون عليها ان تقبل أو ترفض مبادرة الجامعة العربية لا ان تصول وتجول في كلمات النفخ بالقرب الفارغة !!.
بالمجمل .. الجماعة في ائتلاف القانون يريدون ان يسلقوا تشكيل الحكومة سلقاً على طريقتهم دون بقية الشركاء ويخرجون الينا بحكومة اسمها نصف مشاركة أو ربع شراكة المهم ان يبقى المالكي هو راعي المجموعة الموسيقية وان تبقى الدعوة في السلطة ويستمر التعطيل وتغيب الشراكة الحقيقية بغياب الكتل والمجموعات النيابية الكبيرة كالعراقية والإسلامية المهمة كالمجلس الأعلى ولتبقى التفجيرات والعبوات الناسفة والخراب والدمار في البلد بسبب غياب التوازن السياسي والتمثيل الوطني للمكونات قبل معرفة أســـباب الفــــشل الأمني .. تماماً كما كان يجري في العراق السابق .. وليموت العراقيون المهم سلامة أبو عداي أو سلامة أبو اسراء !!.
هل يعرف العراقيون ان الذين فاتحهم ائتلاف القانون على لسان أبو اسراء أو فاتحهم أبو اسراء نفسه ليكونوا نواباً لرئيس مجلس الوزراء بلغوا ارقاماً مخجلة وهم شخصيات نيابية وسياسية في البلد ؟.
لقد عرض هذا المنصب على إبراهيم الجعفري رئيس حركة الإصلاح الوطني الفائز لوحده عن هذه الحركة ولم يستطع نائبه فالح الفياض من ان يجمع الحد الادنى الذي يؤهله لان يكون عضواً في المجلس !!.
وعرض المنصب هذا على النائب نواف الجربا عضو مجموعة (وحدة العراق) كما تشير المعلومات وعرض وزارتين على هذه المجموعة شريطة ان ياتوا لكي يمثلوا (المكون السني) بعد ان استعصى هذا المكون عليه في العراقية !!.
ولان العراقية قاومت هذه الإغراءات ولم تنبطح للمالكي في جولات الاختراق التي قام بها في الاشهر السبعة الماضية فقد عرض مجموعة مكونة من أربعة نواب وهي مجموعة قليلة العدد بالقياس إلى المكون السني المتحشد في العراقية وزارتين واحدة لســعدون الدليمي يعتــــقد أنها الدفاع والأخرى للنائب علي الصجري !!.
ولايهم بعد ذلك كيف تأتي هذه الحكومة التي ارادها المجتمع الدولي الحريص على مستقبل الديمقراطية في البلد حكومة شراكة .. المهم ان الجعفري أمين عام حزب الدعوة السابق يريدها كما هي في نفس قادة الحزب حكومة مشاركة يعني ان تشارك فيها مجموعة وان كانت غير مقنعة لطوائفها ومذاهبها وجمهورها السياسي على ان يأتي الجعفري نائباً لرئيس الوزراء ويمسك بمايكرفون التبشير بالدولة العتيدة النابعة من عمق حالة الشفافية الميتافيزيقية المنبعثة من غاز ثاني اوكسيد الكاربون !!.
اما رئاسة مجلس النواب فقد عرضها على ستة من الشخصيات النيابية السنية جريا على قاعدة سلقه تشكيل الحكومة وفي مقدمة هذه الشخصيات السنية الدكتور اياد السامرائي عضو المجلس ورئيسه السابق .
اما الصدريون .. ولان المالكي يعتقد ان توليه زعامة القانون يمنحه صفة الأمر الناهي في توزيع حقائب الحكومة المقبلة فقد منح وزارتين للصدريين وللفضيلة وزارة اضافية يعتقد أنها وزارة التجارة وهي وزارة اثيرت حول أداء الوزراء الذين تولوها شبهات كثيرة بسبب الدور المشبوه الذي لعبته جهات حزبية واقارب فيها .
معلومة مثيرة ومرتبطة باجواء وزارة التجارة والمعركة الدائرة حولها ان الصدريين والفضيلة (يتعاركان) على تولي الوزارة لما لها من مكاسب وما يمكن ان تحققه للـ (محرومين) من الناس من انجازات اجتماعية فللرغيف دور في الثورة وفي السكوت على اخفاقات الحزب أو الرئيس فكيف إذا كانت الوزارة تشرف على رغيف الملايين من العراقيين ؟.
ولم يتوقف المالكي بمنح المواقع والمناصب للاخرين في إطار (منة) رئيس الوزراء على القوى الوطنية وعلى خلفية سلقه لتشكيل حكومة الدعوة الثالثة بعد ان تولى الجعفري رئاسة الوزراء لمرة والمالكي الذي ربما يدشن الفترة الحالية بمرحلة حكم ثانية له وثالثة لحزبه فخاطب مجموعات في العراقية وأعضاء من كتل متفرقة فيها فاعطى أكثر من عشرين وزارة لعشرين عضواً في البرلمان محسوبين على تكتل العراقية .
إذا أردنا ان نحصي عدد الشخصيات العراقية التي خاطبها وعرض المالكي عليها مناصب ومواقع وزارية في اماكن مختلفة في الدولة سيكون العدد الكلي (62) وزيراً وخمسة نواب وسبعة نواب لرئيس الوزراء .
وفي المعلومات ولان الابن على سر ابيه فان احمد نوري المالكي نجل رئيس الوزراء منح 80 قطعة ارض لمجموعات حمايته الخاصة في الداودي بالمنصور في قلب العاصمة العراقية وهكذا يمنح الاب صلاحيات لمنح قطع الاراضي المملوكة للدولة لصالح حمــــاياته التي تحرس الوالد ، وفي ضميرها أنها تحرس بوابات بغداد واسوار العهد الوطني الجديد !!.
اهذه هي حكومة الشراكة التي يبشرنا بها السيد نوري المالكي وهو ينهي اربع سنوات وثمانية أشهر في السلطة ولا زال الشارع العراقي يغلي بالمفخخات والعبوات الناسفة واقتحام دور العبادة الإسلامية والمسيحية ؟.
عشرون مفخخة وعبوة ناسفة انفجرت قبل أيام في مناطق مختلفة من بغداد والمدن العراقية الأخرى والنانج تلفيق اعلامي واضح من قبل مصادر الحكومة وليس هنالك شيء امني يعتد به سوى الخوف من العودة إلى المربع الأمني إذا لم يكن هذا المربع عاد في عنق كل مواطن !.
ان الشراكة الحقيقية هي في وجود كل المكونات من دون استثناء ولا يمكن بناء تحالف سياسي واطار تفاهم وطني يؤدي إلى قيام هذه الحكومة الا بوجود القائمة العراقية التي تحشد فيها المكون السني والمجلس الأعلى برصيده السياسي والتاريخي والوطني الطويل وقاعدته الجماهيرية ورؤيته الوطنية الجامعة .
ان القوى الوطنية في الساحة العراقية والأكراد بشكل خاص مدعوون إلى قراءة واقع الخريطة السياسية الوطنية جيداً ويتعرفون على التيارات السياسية والشخصيات الوطنية والمرجعيات الدينية التي امنت بالحق الوطني وترجمت ذلك بشكل عملي في تاريخ العراق السياسي الحديث وفي مقدمة هذه الشخصيات الامام الحكيم وشهيد المحراب الذي وقف لثلاثين عاماً خلت إلى جانب الحق الوطني الكردي والوطني وعبر تاريخ من العلاقة الكفاحية تعمد بالدم والتضحيات .
ان مرجعية الامام الحكيم هي التي مهدت لهذا اللقاء التاريخي مع كل المكونات السياسية والدينية والقومية فقد التقى وفد الحزب الإسلامي العراقي عام 1960 حيث عرض الوفد مجمل الأوضاع السياسية التي كانت تمر على الشعب العراقي آنذاك والظلامات الكبيرة التي كان يتعرض لها الحزب ولم يلق من الامام غير الوقوف إلى جانب الحزب في وقت لم تكن النجف ايامذاك لتسمح باستقبال سياسي من هذا النوع لحزب يعمل بطريقة مختلفة في الشارع العراقي .
يقول الدكتور محسن عبد الحميد زعيم الحزب الإسلامي العراقي السابق ان الحزب تاسس بفتوى من الامام الحكيم كونه حزباً اسلامياً يعمل في الأمة وقد استلهم الكثير من الافكار الاصلاحية والفكرية من مجمل توجيهات هذا المرجع الكبير .. قيل هذا الكلام في مقابلة منشورة مع امين عام الحزب في جريدة المدى العراقية .
مع الأكراد كان موقف الامام الحكيم كبيراً ومهماً ومشهوداً عبر وقوف سماحته مع نضال الشعب الكردي من اجل نيل حقوقه المدنية والكرامة والعدالة والمساواة وابعاد شبح حرب الإبادة الشاملة التي كان يشنها نظام عارف ضدهم .
وقد اعد عارف العدة لسحق الأكراد عبر مؤتمر علماء بغداد بوجود قاضي بغداد الأول عام 1965 والطلب منهم الافتاء بجواز مقاتلة الأكراد لكن هذا المؤتمر لم يستطع تمرير قرارته العنصرية بحق الأكراد وفشل في بلوغ اهدافه بسبب قوة فتوى الامام المرجع الحكيم وشخصيته الكارزمية التي عطلت هذا الجهد السياسي رغم حشود الدعم التي اعدت له من قبل .
وعن عمق العلاقة التاريخية بين الامام والكورد يقول السياسي الكوردي علي سنجاري ان الملا البارزاني ارسله لزيارة الامام ورؤيته والاطلاع على التطورات العراقية ووضع الامام بصورة الأجواء السياسية الكوردية .. انه التقى الامام المرجع وتبادل معه أخر التطورات وفي نهاية اللقاء ارسل الامام معه ثلاثة ارغفة من الخبز أخذت امه التي كانت تسكن في بغداد للتبرك حين سمعت من ابنها ان هذه الارغفة ارسلها الامام للبارزاني .. ويتابع السيد علي سنجاري قائلاً لم اكن افهم سر إرسال الأمام هذه الارغفة لزعيم الثورة الكردية وحين التقيت الملى ووضعت رغيف الخبز امامه وقلت له ان هذا الرغيف ارسله الامام بيدي وكلفني باعطائه اليك سالني الملا البرازاني أتعرف ما دلالة هذا الرغيف ؟.
ان هذا الرغيف في عقيدة الامام الثورية والوطنية هو المادة المشتركة التي تجمع العرب والكورد في ساحة هم وطني واحد وان مابين العرب والأكراد هو هذا الرغيف الوطني الاسمر ولن يفرقهما عن بلوغ اهدافهما شيء .
عمار الحكيم جزء من ذلك التاريخ .. وجزء من الرؤية الوطنية للفتوى ومن المفترض ان لا يغيب عن الأكراد معنى للشراكة من دون ان يكون للحكيم الاب والجد والحفيد موقف واضح من كل القضايا التي تشكل اليوم محور اهتمام كبير في إطار الحديث والحوارات الجارية لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية .
ان مرجعية الامام الحكيم ورؤية المجلس الإسلامي واحدة إزاء كل المكونات وازاء كل المفاهيم الوطنية .. وفي المقدمة منها حكومة الشراكة لا كما يروج الجعفري والمالكي في المؤتمر الصحفي الذي جمعهما أول أمس مع الرئيس جلال الطالباني من أنها حكومة مشاركة والفرق كبير بين الشراكة والمشاركة فاذا كانت الأولى تعكس معنى الالتحاق فان الثانية تعبير عن وجود كل الشركاء في مطبخ صناعة القرار الوطني دون تفرد احد وهيمنة أخر ودون ان تتحول السلطة إلى بوابة خلفية تمارس فيها مجموعات الضغط الفئوية والحزبية تاثيرها على قرار الدولة العام!!.