من طرف أظهر المشهد السياسي العراقي خلال الأسبوع الماضي تعثرا وأرباكا في ولادة الحكومة العراقية الجديدة ، في اعتقاد مغاير للمتابعين والجمهور العراقي الذي تابع بأهتمام بالغ وانتظر بمسيس الحاجة ان تلد الحكومة مرة واحدة وعلى نحو يحقق رضى الشارع العراقي ويلبي متطلبات المرحلة بحكومة تنهض بالمسؤوليات الجسام التي تنتظرها .
أستغراب المواطنين ينبعث من حقيقة ان الحكومة صارت تعطي قوائم متلاحقة في اختيار الوزراء وهناك وزارات لم تزل محط نقاش واختلاف وتصادم ربما واقصد الوزارات الامنية التي بقيت دون وزراء وسيقوم السيد المالكي بادارتها وكالة لحين اختيار الوزراء المناسبين ممن يحظون بقبول القوائم كما صرحت اكثر الاطراف الفاعلة في المشهد .
الولادة المتعثرة تاتي بعد شهر من التكليف للسيد المالكي وثمانية أشهر من الجدل والانتظار والاتفاق والخلاف والاخذ والرد بين القوائم ، واذا كانت الفرقاء السياسيين غير قادرين على الاتفاق على اختيار أربعين وزيرا فكيف سيتم الاتفاق على البرنامج الحكومي ؟ وكيف ستستمر الحكومة باطرافها المتصارعة في الغاطس على دورة حكومية لمدة ثلاث او اربع سنوات مقبلة ؟؟
ان الازمة تكشف عن عدم تساوق او اتفاقات صريحة ونقية بين الكتل المتآلفة ضمن القائمة الواحدة ،وتوزيع خارطة الوزراء لم تأت بجديد يجعل المواطن متفائلا بان ثمة تحولات نوعية ستحدث في البلاد – باستثناءات – محدودة لبعض الوزراء الذين لم يتعرف المواطن على مدى كفاءتهم .. !
يأمل المواطن ان تسارع القوى السياسية في القوائم المتشاركة بالحكومة بانجاز كامل الكابينه الوزارية ، واعلان البرنامج الحكومي والوحدات الزمنية لتنفيذ هذا البرنامج وماهي خطوط اشتغاله وأولوياته في خدمة المواطن العراقي الذي اتعبته الازمات وفقدان الامن .
كما يأمل المواطن ان تكون هناك لجنة متابعة لتنفيذ البرنامج من قبل الوزراء وايجاد معيارية نوعية للانجاز وكفاءة الوزير او المسؤول في اطار الوقت المحدد من الانجاز ، وتلك محاولة أجرائية ممكنة من قبل الحكومة لانقاذ دورها من الضعف الذي قد يبدو من هذا الوزير او ذاك المسؤول !
القضية الاساسية التي ينتظرها المواطن ان يحظى بالاحترام وليس الشعارات فقط وان يجد لقمة الخبز والامن وخدمات النظافة وتوفير الكهرباء والمستشفى وغيرها من ضروريات الحياة التي لايعرف فيها أزمة سكان المنطقة الخضراء .
أستغراب المواطنين ينبعث من حقيقة ان الحكومة صارت تعطي قوائم متلاحقة في اختيار الوزراء وهناك وزارات لم تزل محط نقاش واختلاف وتصادم ربما واقصد الوزارات الامنية التي بقيت دون وزراء وسيقوم السيد المالكي بادارتها وكالة لحين اختيار الوزراء المناسبين ممن يحظون بقبول القوائم كما صرحت اكثر الاطراف الفاعلة في المشهد .
الولادة المتعثرة تاتي بعد شهر من التكليف للسيد المالكي وثمانية أشهر من الجدل والانتظار والاتفاق والخلاف والاخذ والرد بين القوائم ، واذا كانت الفرقاء السياسيين غير قادرين على الاتفاق على اختيار أربعين وزيرا فكيف سيتم الاتفاق على البرنامج الحكومي ؟ وكيف ستستمر الحكومة باطرافها المتصارعة في الغاطس على دورة حكومية لمدة ثلاث او اربع سنوات مقبلة ؟؟
ان الازمة تكشف عن عدم تساوق او اتفاقات صريحة ونقية بين الكتل المتآلفة ضمن القائمة الواحدة ،وتوزيع خارطة الوزراء لم تأت بجديد يجعل المواطن متفائلا بان ثمة تحولات نوعية ستحدث في البلاد – باستثناءات – محدودة لبعض الوزراء الذين لم يتعرف المواطن على مدى كفاءتهم .. !
يأمل المواطن ان تسارع القوى السياسية في القوائم المتشاركة بالحكومة بانجاز كامل الكابينه الوزارية ، واعلان البرنامج الحكومي والوحدات الزمنية لتنفيذ هذا البرنامج وماهي خطوط اشتغاله وأولوياته في خدمة المواطن العراقي الذي اتعبته الازمات وفقدان الامن .
كما يأمل المواطن ان تكون هناك لجنة متابعة لتنفيذ البرنامج من قبل الوزراء وايجاد معيارية نوعية للانجاز وكفاءة الوزير او المسؤول في اطار الوقت المحدد من الانجاز ، وتلك محاولة أجرائية ممكنة من قبل الحكومة لانقاذ دورها من الضعف الذي قد يبدو من هذا الوزير او ذاك المسؤول !
القضية الاساسية التي ينتظرها المواطن ان يحظى بالاحترام وليس الشعارات فقط وان يجد لقمة الخبز والامن وخدمات النظافة وتوفير الكهرباء والمستشفى وغيرها من ضروريات الحياة التي لايعرف فيها أزمة سكان المنطقة الخضراء .