من طرف قبل عودة مقتدى من إيران، كان بعضنا يصدق أن السيد نوري المالكي يحترم سلطة القانون، خصوصا حين شن عمليته الجريئة في البصرة والتي أطلق عليها اسم صولة الفرسان، لتخليص الناس من شرور الصدريين وتجاوزاتهم وتعدياتهم.
وحتى حين قطع الفيافي ليلتقي بمقتدى في قم طلبا لتأييد عودته إلى كرسي الرئاسة، قال كثيرون منا إن السياسة لا دين لها، وأن الرجل يعمل بقاعدة أن الغاية الشريفة تبرر الوسيلة الرديئة، وأن ثباته على مباديء العدالة وسلطة القانون لا شك فيه.
لكن عودة مقتدى إلى الوطن، علنا وعلى عينك يا تاجر، قطعت شكوكنا باليقين، وتأكد لنا أن المالكي مخلص فقط لشيء واحد، ولا شيء سواه، وهو كرسي الرئاسة حتى لو جاء على جثث العدالة والقضاء والشرع وسلطة القانون.
فقد عاد مقتدى ساخرا من جميع أوامر إلقاء القبض الصادرة بحقه من جهات عديدة، عراقية وعربية ودولية، على خلفية جرائم قتل واغتيال وهدم وتخريب وتهجير قام بها أنصاره ضد خصومه ومخالفيه من الشيعة والسنة، بتوجيه مباشر منه وبأوامره المعلنة التي لم يعمد إلى إخفائها أو التستر عليها.
ليس هذا وحسب، بل إنه حصد، بأساليب ووسائل أقرب ما تكون إلى البلطجة وأفعال الشقاوات (القبضايات)، أربعين مقعدا في برلمان الديمقراطية العراقية الجديدة، وصار بسببها يصنع رؤساء وزارات ووزراء ونوابا يقررون للملايين العراقية مستقبل وطنها التعيس لأربع سنوات قادمة بالتمام والكمال.
ولولاه ولولا بركاته، وهو في قم، لما عاد المالكي إلى كرسي الرئاسة ولم يشكل حكومته الأخيرة وفيها للتيار الصدري أكثر من وزارة تتحكم بأرزاق الناس وكراماتهم، في دولة يزعم رئيس وزرائها أنها دولة القانون.
و تقول تقارير بريطانية وأمريكية إن جيش المهدي من أخطر الميليشيات التي تستهدف المدنيين في العراق وأكثرها دموية، ويُتهم جيش المهدي بالقيام بعمليات تصفية جسدية، وقيامه بتفجير وحرق مساجد السنة. كما أتهم أتباعُه بالقيام بأعمال عنف ضد أحزاب شيعية أخرى في جنوب العراق.
وفي يوم الجمعة 14 مايو 2004، دارت معارك دامية بين القوات الأمريكية بقيادة رئيس الوزراء العراقي آنذاك الدكتور أياد علاوي وبين جيش المهدي في منطقة النجف، وبالتحديد في مقبرة النجف في محاولة من القوات الأمريكية لإقاء القبض على مقتدى، وقامت القوات الأمريكية بقطع الطريق المؤدية إلى الكوفة من النجف للحيلولة من ذهاب الصدر للكوفة، الا أنه تمكن من الوصول إلى الكوفة والقاء خطبة الجمعة فيها.
ومن الأمور المثيرة للعجب تزامن عودة مقتدى مع زيارة وزير الخارجية الأيراني، بعد أن قضى في إيران أربع سنوات، هاربا من مواجهة العدالة. ورغم أن أتباعه صرحوا بأن عودة زعيمهم لا علاقة لها بوصول الوزير الإيراني، إلا أن المراقبين السياسيين يعتقدون بأن الوزير حضر خصيصا لإفهام العراقيين أن مقتدى يحظى برعاية دولة ولي الفقيه وحمايتها المؤكدة. واستنادا إلى هذه المباركة جاهر مقتدى بعودته، وقام بزيارة مرقد الامام علي، علنا ودون خوف ولا حياء.
ولو أسقطنا جميع الاتهامات الأمريكية والأوربية والعراقية، وصدقنا السيد مقتدى نفسَه في زعمه بأنها ملفقة تهدف إلى تشويه صورته، ونسينا أو تناسينا كل ما فعله جيش المهدي في بغداد والبصرة وغيرهما، واكتفينا بجريمة اغتيال السيد مجيد الخوئي، لكان هذا كافيا لإلقاء القبض عليه فور دخوله العراق وإحالته إلى القضاء ليقول فيه كلمة الفصل فيما نسب إليه.
في عام 2004 قال القاضي الذي أصدر مذكرة اعتقال مقتدى، في مؤتمر صحفي نقلته أجهزة الإعلام العراقية والعربية والدولية، "في القانون العراقي يكون الفاعلَ هو من يرتكب الجريمة بنفسه ، أو يتفق مع من اتفق معه، ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، أو حرض ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، او ساعد ووقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة. والفاعل الأصلي والشريك يتلقيان العقوبة نفسَها بموجب القانون".
وأضاف القاضي أن "أمر القاء القبض بحق الصدر كان قد صدر في 20 اب/اغسطس 2003 بناء على قناعات مستندة إلى أحكام القانون، وليس لدينا أمور شخصية".
وردا على سؤال حول ماهية الأدلة التي تدين الصدر قال القاضي إن "الادلة المادية والمعنوية مكتملة، ولسنا بصدد مناقشتها".
واكد ان "القضية لا تتعلق بالخوئي وحده، بل هناك شخصان آخران كانا معه هما حيدر الكليدار وماهر الياسري، بالاضافة الى جرح اشخاص آخرين". واشار الى ان "هناك عددا كافيا من الشهود أثبتوا ما جرى، بالاضافة الى ذوي المجني عليهم وبعض المصابين".
وقال ان "الجثث أخرجت من المقبرة بعد شهرين من عملية القتل، بموجب أحكام القانون، وقام طبيب بفحصها وتشريحها رغم تفسخها، وتوافقت النتائج مع ماقاله الشهود، خصوصا بشأن الطعنات القاتلة".
وسرد القاضي وقائع ما جرى للخوئي وجماعته في العاشر من نيسان/ابريل 2003 بالتفصيل، وقال إن "الخوئي وبعد حضوره لأداء الزيارة لضريح الإمام علي في النجف مع وفد جاء معه من الخارج جلس في مكتب الكليدارية داخل الضريح عندما تجمع حول المكتب أشخاص كثيرون وهم يهتفون ضده".
واضاف أن "الخوئي حاول في بداية الامر تهدئة الموقف بالكلام عبر مكبرات الصوت، لكنهم قطعوا عنه التيار الكهربائي، واستمروا بترديد هتافاتهم ضده، ثم القوا التـُرَب التي يصلون عليها وأحذيتهم على المكتب، وبالتالي تطور الموقف من خلال قيام البعض باطلاق عيارات نار بسيطة رد عليها بطلقتين في الهواء لتفريق المتجمهرين، الا ان الموقف تغير وانهار عليه وابل من الطلقات".
واوضح القاضي أن "الخوئي والشخصين اللذين كانا معه كان معهم قطعتا سلاح فقط حاولوا من خلالها الرد، لكن رد الاخرين جاء قويا، وأصيب ماهر الياسري الذي كان مع الخوئي، واستمر اطلاق النار لاكثر من نصف ساعة من عدة جهات داخل الضريح، حتى وصل الامر الى قيام أحدهم برمي قنبلة يدوية أصابت الخوئي في يده".
وتابع قائلا إنه "عندما نفذت ذخائر الخوئي وجماعته رفع راية بيضاء للاستسلام، وعند ذلك الحين حضر شخص من مكتب مقتدى الصدر ومعه مكبر صوت فدعا الجميع الى وقف اطلاق النار من اجل محاكمتهم شرعيا في مكان اخر".
وقال القاضي ان "هذا الشخص بمساعدة الاخرين دخلوا على الخوئي وجماعته وربطوا ايديهم للخلف، ونزعوا عنهم عمائمهم، واخرجوهم من مكتب الكليدارية، وما ان خرجوا فارق ماهر الياسري الحياة بسبب أن حشدا من الناس داسوا عليه".
وأضاف "ما ان خرج الخوئي وجماعته من باب القبلة المواجه لشارع الرسول حتى تعرض حيدر الكليدار الذي كان معه لعدة طعنات بالسكاكين فمات.
وأشار القاضي الى أن "الخوئي استطاع الوصول الى مكتب الصدر لغرض إجراء المحاكمة، او لطلب الاستغاثة منه، وما ان وصل باب مكتب الصدر حتى تعرض لطعنات قاتلة. وبحسب الشهود فإن الذين أحضروه سالوا مقتدى: ماذا نفعل به؟ فرد عليهم (خذوه بعيدا واقتلوه بطريقتكم الخاصة).
فانهالت عليه الطعنات، ثم سحلوه من الساقين، باتجاه شارع الصادق، حيث أطلقت عليه هناك عيارات نارية مات على اثرها، وتركت جثته في مكانها.
لا تجيز السكوت على هذه الجريمة، لا مباديء العدالة، ولا حكم الدين، ولا القيم العشائرية، حتى في أكثر أنظمة الحكم همجية وتخلفا وفوضوية.
وإذا كانت لدى المالكي بقية من إرادة خيرة ومن حرمة لكرامة البشر ودمائهم فعليه أن يأمر بمحاكمة مقتدى، حتى وهو حليفه وشريكه في الحكومة. بل لأنه حليفه وشريكه يحتم عليه الواجب الوطني أن يضرب مثلا على نزاهته وجرأته، ويثبت للجميع أنه لا يجامل ولا يخشى في الحق لومة لائم، وأن لا أحدا، أبدا، فوق سلطة القانون.
وحتى حين قطع الفيافي ليلتقي بمقتدى في قم طلبا لتأييد عودته إلى كرسي الرئاسة، قال كثيرون منا إن السياسة لا دين لها، وأن الرجل يعمل بقاعدة أن الغاية الشريفة تبرر الوسيلة الرديئة، وأن ثباته على مباديء العدالة وسلطة القانون لا شك فيه.
لكن عودة مقتدى إلى الوطن، علنا وعلى عينك يا تاجر، قطعت شكوكنا باليقين، وتأكد لنا أن المالكي مخلص فقط لشيء واحد، ولا شيء سواه، وهو كرسي الرئاسة حتى لو جاء على جثث العدالة والقضاء والشرع وسلطة القانون.
فقد عاد مقتدى ساخرا من جميع أوامر إلقاء القبض الصادرة بحقه من جهات عديدة، عراقية وعربية ودولية، على خلفية جرائم قتل واغتيال وهدم وتخريب وتهجير قام بها أنصاره ضد خصومه ومخالفيه من الشيعة والسنة، بتوجيه مباشر منه وبأوامره المعلنة التي لم يعمد إلى إخفائها أو التستر عليها.
ليس هذا وحسب، بل إنه حصد، بأساليب ووسائل أقرب ما تكون إلى البلطجة وأفعال الشقاوات (القبضايات)، أربعين مقعدا في برلمان الديمقراطية العراقية الجديدة، وصار بسببها يصنع رؤساء وزارات ووزراء ونوابا يقررون للملايين العراقية مستقبل وطنها التعيس لأربع سنوات قادمة بالتمام والكمال.
ولولاه ولولا بركاته، وهو في قم، لما عاد المالكي إلى كرسي الرئاسة ولم يشكل حكومته الأخيرة وفيها للتيار الصدري أكثر من وزارة تتحكم بأرزاق الناس وكراماتهم، في دولة يزعم رئيس وزرائها أنها دولة القانون.
و تقول تقارير بريطانية وأمريكية إن جيش المهدي من أخطر الميليشيات التي تستهدف المدنيين في العراق وأكثرها دموية، ويُتهم جيش المهدي بالقيام بعمليات تصفية جسدية، وقيامه بتفجير وحرق مساجد السنة. كما أتهم أتباعُه بالقيام بأعمال عنف ضد أحزاب شيعية أخرى في جنوب العراق.
وفي يوم الجمعة 14 مايو 2004، دارت معارك دامية بين القوات الأمريكية بقيادة رئيس الوزراء العراقي آنذاك الدكتور أياد علاوي وبين جيش المهدي في منطقة النجف، وبالتحديد في مقبرة النجف في محاولة من القوات الأمريكية لإقاء القبض على مقتدى، وقامت القوات الأمريكية بقطع الطريق المؤدية إلى الكوفة من النجف للحيلولة من ذهاب الصدر للكوفة، الا أنه تمكن من الوصول إلى الكوفة والقاء خطبة الجمعة فيها.
ومن الأمور المثيرة للعجب تزامن عودة مقتدى مع زيارة وزير الخارجية الأيراني، بعد أن قضى في إيران أربع سنوات، هاربا من مواجهة العدالة. ورغم أن أتباعه صرحوا بأن عودة زعيمهم لا علاقة لها بوصول الوزير الإيراني، إلا أن المراقبين السياسيين يعتقدون بأن الوزير حضر خصيصا لإفهام العراقيين أن مقتدى يحظى برعاية دولة ولي الفقيه وحمايتها المؤكدة. واستنادا إلى هذه المباركة جاهر مقتدى بعودته، وقام بزيارة مرقد الامام علي، علنا ودون خوف ولا حياء.
ولو أسقطنا جميع الاتهامات الأمريكية والأوربية والعراقية، وصدقنا السيد مقتدى نفسَه في زعمه بأنها ملفقة تهدف إلى تشويه صورته، ونسينا أو تناسينا كل ما فعله جيش المهدي في بغداد والبصرة وغيرهما، واكتفينا بجريمة اغتيال السيد مجيد الخوئي، لكان هذا كافيا لإلقاء القبض عليه فور دخوله العراق وإحالته إلى القضاء ليقول فيه كلمة الفصل فيما نسب إليه.
في عام 2004 قال القاضي الذي أصدر مذكرة اعتقال مقتدى، في مؤتمر صحفي نقلته أجهزة الإعلام العراقية والعربية والدولية، "في القانون العراقي يكون الفاعلَ هو من يرتكب الجريمة بنفسه ، أو يتفق مع من اتفق معه، ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، أو حرض ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، او ساعد ووقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة. والفاعل الأصلي والشريك يتلقيان العقوبة نفسَها بموجب القانون".
وأضاف القاضي أن "أمر القاء القبض بحق الصدر كان قد صدر في 20 اب/اغسطس 2003 بناء على قناعات مستندة إلى أحكام القانون، وليس لدينا أمور شخصية".
وردا على سؤال حول ماهية الأدلة التي تدين الصدر قال القاضي إن "الادلة المادية والمعنوية مكتملة، ولسنا بصدد مناقشتها".
واكد ان "القضية لا تتعلق بالخوئي وحده، بل هناك شخصان آخران كانا معه هما حيدر الكليدار وماهر الياسري، بالاضافة الى جرح اشخاص آخرين". واشار الى ان "هناك عددا كافيا من الشهود أثبتوا ما جرى، بالاضافة الى ذوي المجني عليهم وبعض المصابين".
وقال ان "الجثث أخرجت من المقبرة بعد شهرين من عملية القتل، بموجب أحكام القانون، وقام طبيب بفحصها وتشريحها رغم تفسخها، وتوافقت النتائج مع ماقاله الشهود، خصوصا بشأن الطعنات القاتلة".
وسرد القاضي وقائع ما جرى للخوئي وجماعته في العاشر من نيسان/ابريل 2003 بالتفصيل، وقال إن "الخوئي وبعد حضوره لأداء الزيارة لضريح الإمام علي في النجف مع وفد جاء معه من الخارج جلس في مكتب الكليدارية داخل الضريح عندما تجمع حول المكتب أشخاص كثيرون وهم يهتفون ضده".
واضاف أن "الخوئي حاول في بداية الامر تهدئة الموقف بالكلام عبر مكبرات الصوت، لكنهم قطعوا عنه التيار الكهربائي، واستمروا بترديد هتافاتهم ضده، ثم القوا التـُرَب التي يصلون عليها وأحذيتهم على المكتب، وبالتالي تطور الموقف من خلال قيام البعض باطلاق عيارات نار بسيطة رد عليها بطلقتين في الهواء لتفريق المتجمهرين، الا ان الموقف تغير وانهار عليه وابل من الطلقات".
واوضح القاضي أن "الخوئي والشخصين اللذين كانا معه كان معهم قطعتا سلاح فقط حاولوا من خلالها الرد، لكن رد الاخرين جاء قويا، وأصيب ماهر الياسري الذي كان مع الخوئي، واستمر اطلاق النار لاكثر من نصف ساعة من عدة جهات داخل الضريح، حتى وصل الامر الى قيام أحدهم برمي قنبلة يدوية أصابت الخوئي في يده".
وتابع قائلا إنه "عندما نفذت ذخائر الخوئي وجماعته رفع راية بيضاء للاستسلام، وعند ذلك الحين حضر شخص من مكتب مقتدى الصدر ومعه مكبر صوت فدعا الجميع الى وقف اطلاق النار من اجل محاكمتهم شرعيا في مكان اخر".
وقال القاضي ان "هذا الشخص بمساعدة الاخرين دخلوا على الخوئي وجماعته وربطوا ايديهم للخلف، ونزعوا عنهم عمائمهم، واخرجوهم من مكتب الكليدارية، وما ان خرجوا فارق ماهر الياسري الحياة بسبب أن حشدا من الناس داسوا عليه".
وأضاف "ما ان خرج الخوئي وجماعته من باب القبلة المواجه لشارع الرسول حتى تعرض حيدر الكليدار الذي كان معه لعدة طعنات بالسكاكين فمات.
وأشار القاضي الى أن "الخوئي استطاع الوصول الى مكتب الصدر لغرض إجراء المحاكمة، او لطلب الاستغاثة منه، وما ان وصل باب مكتب الصدر حتى تعرض لطعنات قاتلة. وبحسب الشهود فإن الذين أحضروه سالوا مقتدى: ماذا نفعل به؟ فرد عليهم (خذوه بعيدا واقتلوه بطريقتكم الخاصة).
فانهالت عليه الطعنات، ثم سحلوه من الساقين، باتجاه شارع الصادق، حيث أطلقت عليه هناك عيارات نارية مات على اثرها، وتركت جثته في مكانها.
لا تجيز السكوت على هذه الجريمة، لا مباديء العدالة، ولا حكم الدين، ولا القيم العشائرية، حتى في أكثر أنظمة الحكم همجية وتخلفا وفوضوية.
وإذا كانت لدى المالكي بقية من إرادة خيرة ومن حرمة لكرامة البشر ودمائهم فعليه أن يأمر بمحاكمة مقتدى، حتى وهو حليفه وشريكه في الحكومة. بل لأنه حليفه وشريكه يحتم عليه الواجب الوطني أن يضرب مثلا على نزاهته وجرأته، ويثبت للجميع أنه لا يجامل ولا يخشى في الحق لومة لائم، وأن لا أحدا، أبدا، فوق سلطة القانون.